حفاران غیر مجاز، تاریخ را جراحی می کنند

نوش آباد - جيرفت نام اين شهر براي گروهي از ايرانيان، يادآور پيشينه تاريخي سرزمين آريايي است اما براي عده بيشتري از ايراني‌ها، نام اين شهر مساوي است با خاطراتي تلخ از حفاري‌ها، آن هم از نوع غير مجازش.

در سال 81 بود که بيل‌ها و گلنگ‌هاي سودجويان، قلب اين سرزمين تاريخي را شکافت و آن‌ها آثار بسياري را به يغما برد . اما حفاري‌هاي غيرمجاز در کشور تنها به يادآوري اين خاطره تلخ ختم نمي‌شود. کافي است اخبار حوزه ميراث فرهنگي را دنبال کنيد تا بتوانيد ردپاي سودجويان و حفاري هاي غيرمجازشان را در گوشه گوشه ايران زمين به وضوح بيابيد.

هفته‌اي نيست که در اخبار اين حوزه ، ردي از حفاري‌هاي غيرمجاز و تبعاتش،از خسارات مادي و جاني گرفته تا از بين رفتن زير ساخت هاي شهري به چشم نخورد.
اما به راستي دليل افزايش اين اعمال غير‌اخلاقي و مجرمانه چيست ؟ چرا آمار اين حفاري‌ها در کشور ما هر روز افزايش مي‌يابد؟

پاسخ به اين پرسش‌ها البته به زعم کارشناسان متفاوت است .براي نمونه از رواج فروش غير‌قانوني و استفاده از فلزياب ها گرفته تا فرهنگي که براي حفاظت از آثار تاريخي سرزمين مادري هنوز نهادينه نشده است.

آن گروه از کارشناسان که دليل افزايش حفاري‌هاي غيرمجاز را خريد و فروش آزادانه فلزياب‌ها مي‌دانند ، نبود ضمانت اجرايي ممنوعيت خريد و فروش اين وسايل را به عنوان حلقه مفقوده حفاظت از آثار تاريخي و علت اصلي افزايش حفاري‌هاي غيرمجاز در سال‌هاي اخير عنوان مي‌کنند.


خريد و فروش فلزياب ، مشکل اينجاست

«سوسن چراغچي» کارشناس حقوقي سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري، يکي از کساني است که دليل عمده افزايش حفاري هاي غيرمجاز را در خريد و فروش فلزياب‌ها مي‌داند.

او در اين رابطه مي‌گويد: تمام کساني که به ساخت، توليد و نگهداري فلزياب‌ها در ايران مبادرت مي‌کنند مجرم به شمار مي‌روند، اما ضعف قانون و نداشتن ضمانت اجرايي قوانين فعلي باعث شده در بسياري از موارد، حتي در نشريات سراسري، آگهي فروش فلزياب ها چاپ شده و مجرمان با خيالي آسوده دست به‌کار شده و در گوشه و کنار کشور دست به حفاري بزنند.

چراغچي اضافه مي‌کند: اين افراد حتي اگر در برابر قانون قرار بگيرند با پرداخت جريمه‌اي از عواقب جرمشان شانه خالي کرده و بازهم دست به اقدامات اينچنيني مي‌زنند. در واقع نبود ضمانت اجرايي براي خريد و فروش فلزياب‌ها، قاچاق اين وسايل از آن سوي مرزها و رشد روز افزون استفاده از آن‌ها را به دنبال داشته که اين مسئله مساوي است با افزايش آمار حفاري هاي غيرمجاز.

اين کارشناس حقوقي، معتقد است تا زماني که ضمانت اجرايي مدوني براي برخورد با قاچاقيان، فروشندگان و استفاده‌کنندگان از اين وسايل غيرقانوني وجود نداشته باشد، همچنان شاهد افزايش حفاري ها در گوشه و کنار ايران هستيم.

فرهنگي که نهادينه نشده است

اما در مقابل اين ديدگاه حقوقي، عده‌اي نيز دليل افزايش آمار اين حفاري‌ها را کم‌کاري سازمان‌هاي فرهنگ‌ساز جامعه مي‌دانند که نتوانسته اند فرهنگ حفاظت از اشياي تاريخي را در وجود عده‌اي نهادينه کنند . کساني که در صورت آماده بودن شرايط، هر يک مي توانند به حفار غير مجاز تبديل شوند.

دکتر امان‌الله قرايي‌مقدم، جامعه شناس و عضو هيات‌علمي دانشگاه تربيت معلم در اين‌باره مي‌گويد: متاسفانه در جامعه ما رسانه‌ها آنچنان که بايد نتوانسته‌اند روحيه عشق به تاريخ و ميهن را در وجود افراد و به ويژه نسل جديد نهادينه کنند . در چنين وضعيتي ، فرد براي يافتن ريالي بيشتر و بدون توجه به سرنوشت اشياي تاريخي، حاضر است دست به اينگونه اقدامات غير فرهنگي بزند.براي اين افراد فرقي هم نمي‌کند که سرنوشت شي پيدا شده توسط آنها به کجا ختم شود.

اين جامعه شناس در ادامه مي گويد: البته روياي يک شبه ثروتمند‌شدن هم در فراگير شدن اينگونه اقدامات مخرب بسيار تاثيرگذار است و در وضعيت فعلي اقتصادي و فرهنگي جامعه، اغراق نيست اگر بگوييم در صورتي که اقدام‌هاي بازدارنده‌اي انجام نشود در آينده بازهم شاهد تکرار اين تراژدي خواهيم بود.

حفاري ها با تاريخ کشور چه مي کنند ؟

در اين ميان ، پرسشي، ذهن بسياري از علاقمندان تاريخ و تمدن ايران را به خود مشغول داشته و آن سرانجامي است که اين حفاري‌هاي غير مجاز براي فرهنگ و تاريخ ديار مردمان ايران زمين رقم خواهد زد.

در اين زمينه کارشناسان و متخصصان ، چندان با يکديگر مشکل و ناسازگاري فکري ندارند چرا که ناگفته پيداست، حفاري‌هاي غيرمجاز آسيب‌هاي غير قابل جبراني به اشياي تاريخي زده و به عبارتي تمدن ديرينه يک ملت تعظيل خواهد کرد.

وقتي تاريخ جا به جا مي‌شود

«ميرعابدين کابلي»، باستان شناس، در ارتباط با آسيب‌هاي اين حفاري‌هاي مي‌گويد: «يکي از آسيب‌هاي اين نوع حفاري‌ها جابه‌جا شدن محل کشف اشياي تاريخي است. به اين معني که حفاران غيرمجاز، آثار تاريخي را از مناطق مختلفي يافته و زماني هم که دستگير شدند دقيقا مشخص نيست که فلان شي از کدام منطقه به دست آمده است و در نتيجه باستان‌شناس نمي‌داند شي کشف شده، تاريخ کدام منطقه را نشان مي دهد.

اين باستان شناس تصريح مي‌کند: بسيار پيش آمده که باستان‌شناسان براي يافتن حلقه گمشده تاريخي در منطقه‌اي به جست‌و‌جو مي‌پردازند تا مثلا بفهمند آيا اورارتوريان در آذربايجان شرقي سکونت داشته‌اند يا خير. چون وقتي به آن منطقه مي‌رسند، کساني پيش از آن‌ها زمين را کنده‌اند و ديگر نمي‌توان در آن نقطه با اطمينان در مورد تاريخ منطقه نظر داد.

اين باستان‌شناس در ادامه مي‌گويد: گاهي اوقات براي باستان‌شناسان مهم است که بدانند براي بالا بردن ديوار يک بنا کدام سنگ‌ها چگونه روي هم قرار گرفته‌اند چون بر اساس آن، مي توانند بگويند کدام اقوام با چه آدابي، در چه زماني و در چه نقطه‌اي زندگي مي‌کرده‌اند و اين بنا تا چه زماني مسکوني بوده است.

اين باستان‌شناس در ادامه خاطر نشان مي‌کند: اگر مسوولان در اسرع وقت براي مقابله با اين حفاري‌ها اقدامي صورت ندهند بدون اغراق مي‌توان براين باور بود که بخش‌هايي از دوره‌هاي تاريخي کشور مفقود خواهد شد. دوره‌هايي که گم شدنشان حاصل ناهمخواني اشياي تاريخي پيدا شده و منطقه دستگيري مجرمان اين قبيل حفاري‌هاي غير مجاز است.

شکل عادي اشياي تاريخي از بين مي رود

معاون ميراث‌فرهنگي اداره‌کل ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان مرکزي نيز از ديگر کارشناساني است که در اين رابطه از اثرات مخرب اين حفاري‌ها سخن مي‌گويد.

«محسن رحمتي» در اين ارتباط مي‌گويد: موضوع حفاري‌هاي غير مجاز و دخل و تصرف در سازه‌ها به تازگي بسيار بيشتر شده است.

وي خاطر نشان مي‌کند: در واقع مي توان گفت که اين رفتارها از سوي افرادي صورت مي‌گيرد که از ارزش معنوي اين نوع بناها آگاهي نداشته و براي رسيدن به سود و ثروتي هنگفت اين بناها را مورد تهديد و تخريب جدي‌ قرار مي‌دهند.

به گفته اين کارشناس، رشد روز افزون اين پديده شوم، هويت آثار تاريخي کشور را در خطر قرار داده چرا که حتي در صورت پيدا نشدن شي توسط حفاران ، مناطق مورد حفاري حالت طبيعي خود را از دست داده و حتي در صورت مرمت نيز شکل عادي خود را پيدا نمي‌کند.

چه بايد کرد؟

اما در اين ميان، بحث درباره اينکه راه حل‌هاي اساسي براي از بين بردن اين رفتار نابهنجار اجتماعي چه مي‌تواند باشد بحث بسيار گسترده اي است که در اين نوشتار نمي‌گنجد . پس حداقل براي رفع اين معضل در کوتاه‌مدت، چه بايد کرد؟
تصويب قوانين براي برخورد قاطع و ضربتي با سوداگران ميراث‌فرهنگي. اين پاسخي است که يک قانوندان به پرسش فوق مي‌دهد و مي‌گويد: آنچه مشخص است، فرهنگ سازي راه حلي اساسي براي رفع اين مشکل و کاهش حفاري‌هاي غيرمجاز است اما در وضعيت فعلي نمي‌توان به اين راه حل به عنوان تنها گزينه در کوتاه‌مدت اميد بست.

«مهدي اخوان»حقوقدان، در ادامه، راه حل رفع اين مشکل در دوره کوتاه‌مدت را تصويب قوانين در کوتاه‌ترين زمان ممکن، توسط نمايندگان مجلس مي داند.

او مي گويد: تصويب قوانين عليه استفاده غيرمجاز يا خريد و فروش فلزياب‌ها يا کساني که در محوطه‌هاي تاريخي دست به حفاري مي زنند تا حدودي مي تواند به کاهش اينگونه رفتارها کمک کند. هر چند که اين راه حل ها موقتي بوده و در دراز مدت نمي‌تواند پاسخگوي حل اين مشکل باشد.

البته اين قانوندان اعتقاد دارد که به موازات برخوردهاي مقطعي، بايد فکري به حال تصويب قانون‌هايي براي مقابله بلند‌مدت با اين جريان داشت.

اخوان در اين ارتباط مي‌گويد: نمايندگان مجلس مي‌بايستي ابعاد اين فاجعه را هر چه زودتر درک کرده و همانگونه که گفته شد علاوه بر تصويب قوانين ضربتي براي دوره فعلي، دستگاه‌هاي مسوول را ملزم به قانونمند ساختن استفاده از فلزياب‌‌ها و نهادينه کردن فرهنگ عمومي در رابطه با حفظ آثار تاريخي کنند